ذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية، أن “العلاقات اللبنانية- السورية تتجه إلى محطة سياسية ودبلوماسية مختلفة عن كل ما سبق، عنوانها الأساسي الانتقال من منطق إدارة الأزمات القديمة إلى صياغة أسس جديدة تقوم على الثقة والتضامن ورغبة فعلية في التعاون ضمن الملفات المشتركة، وفي مقدمها الملفات القضائية والحدودية والإنسانية، بما يعكس تغيرا في مقاربة الطرفين لطبيعة العلاقة بينهما ومقتضيات المرحلة الراهنة”.
واوضح مصدر وزاري لبناني لـ”الأنباء”، بان العلاقة بين البلدين تقوم اليوم على أرضية جديدة قوامها الثقة والتضامن والرغبة الحقيقية في التعاون. وهذا التحول يعكس قرارا سياسيا واضحا لدى القيادتين في بيروت ودمشق، بفتح الملفات العالقة بروح جديدة عنوانها الشراكة بدل التباعد.
وأكد المصدر أن ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بات في مقدمة الاهتمامات المشتركة، وأن معالجة هذا الملف لابد منها ولا يمكن أن تتأخر كثيرا، لأن العدالة المتأخرة ليست عدالة، في ظل وجود قناعة لدى الطرفين بضرورة إيجاد معالجة سريعة ومتوازنة تحفظ الحقوق وتراعي الأصول القانونية.
واشار إلى أن العمل يسير حاليا في اتجاه الاتفاق على نص يشكل السند القانوني لتنفيذ القرار السياسي الخاص بهذا الملف. وهذا النص سيكون حجر الأساس في أي خطوات عملية لاحقة، خصوصا أن البلدين يحضران حاليا اتفاقية تعاون قضائي، وأن القرار السياسي متخذ على أعلى المستويات في البلدين لجهة التعاون على حل هذه المشكلة. وقريبا سيحصل اجتماع في العاصمة السورية دمشق للجنة المشتركة اللبنانية – السورية التي تبحث اتفاقية التعاون القضائي، بما يضع الإطار القانوني والمؤسساتي لأي تفاهمات مرتقبة.
