الجبهة السيادية من أجل لبنان تطالب بحلّ «حزب الله» ونزع سلاحه وتحميله مسؤولية التصعيد

أصدرت الجبهة السيادية من أجل لبنان بياناً عقب اجتماع استثنائي عقدته ظهر الثلاثاء 3 آذار 2026، تناولت فيه التطورات العسكرية والأمنية الأخيرة في البلاد، معتبرةً أنّ ما جرى هو “نتيجة مباشرة لنهج عدواني ممنهج فرضته ميليشيا حزب الله”، على حدّ تعبيرها.

ورأت الجبهة أنّ استمرار وجود سلاح خارج إطار الدولة يشكّل خطراً على كيانها وسيادتها، معتبرةً أنّ احتكار قرار الحرب والسلم يجب أن يكون حصراً بيد المؤسسات الشرعية. كما أثنت على مواقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مشيرةً إلى أنّ جهودهما تصبّ في اتجاه تحقيق السيادة الكاملة، وأعلنت تأييدها لقرار مجلس الوزراء اللبناني، واصفةً إياه بأنّه “بداية جيدة على طريق قيام الدولة”.

وفي بيانها، أعلنت الجبهة جملة مطالب أبرزها:
• اعتبار الحزب ميليشيا مسلّحة خارجة على القانون وتحميله المسؤولية السياسية والوطنية عن تداعيات المواجهات الأخيرة.
• المطالبة بحلّه ونزع سلاحه دون قيد أو شرط ووضع ترسانته تحت سلطة الدولة حصراً.
• دعوة القضاء المختص إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة لمساءلة كل من يثبت تورّطه في اتخاذ قرارات عسكرية خارج الأطر الدستورية.
• مطالبة الوزراء الذين يثبت انتماؤهم التنظيمي أو السياسي للحزب بالتنصّل منه أو إعفائهم من مهامهم الوزارية.

وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد أنّ “الصمت لم يعد مقبولاً”، معتبرةً أنّ استعادة القرار السيادي باتت أولوية وطنية، وأنّ قيام الدولة يتطلّب حسم ملف السلاح غير الشرعي ووضع حدّ لأي واقع ينازع المؤسسات الدستورية صلاحياتها.