وزير العدل اللبناني: حصر السلاح بيد الدولة يحتاج وقتاً لكن الدولة جادة في تنفيذه

أكد وزير العدل في لبنان أن مسألة حصر السلاح بيد الدولة تتطلب وقتاً وجهوداً متدرجة، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة التحرك بسرعة لمعالجة هذا الملف الحساس.

وأوضح الوزير أن الدولة اللبنانية جادة في تنفيذ هذا الهدف، وأن العمل يجري ضمن مقاربة واقعية تأخذ بعين الاعتبار الظروف السياسية والأمنية في البلاد.

وأشار إلى أن تحقيق حصر السلاح بيد الدولة يعد خطوة أساسية لتعزيز سلطة الدولة وترسيخ الاستقرار، مؤكداً أن الجهات الرسمية تعمل على إيجاد الآليات المناسبة للوصول إلى هذا الهدف بالتعاون مع مختلف المؤسسات المعنية.

كما شدد على أن هذا المسار يحتاج إلى توافق وطني وإدارة حكيمة للمرحلة، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان