دعوى قضائية للصحافي طوني أبي نجم تثير جدلاً قانونياً واعتراضات على إجراءات التحقيق
تقدّم الصحافي طوني أبي نجم بشكوى مباشرة أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، ادعى فيها على كل من فداء عبد الفتاح، ندى أيوب، هالة جعفر، وهيلانة قاطرجي، بجرائم القدح والذم والتشهير، إضافة إلى التهديد بالقتل وهدر الدم والابتزاز بهدف الكسب المالي غير المشروع، وذلك على خلفية فيديو متداول يتصل بحادثة سقوط شظايا صاروخ في جونية وما رافقها من مواقف وتحريض.
وبحسب المعطيات، تم تسجيل الشكوى وإحالتها بسرعة إلى مكتب جرائم المعلوماتية، حيث فُتح التحقيق بشكل عاجل بإشراف القاضي رجا حاموش.
في المقابل، أثارت مجريات التحقيق اعتراضات قانونية، لا سيما لجهة تقديم الشكوى أمام النيابة العامة في بيروت رغم أن أطرافها يقيمون خارج نطاقها الجغرافي، إضافة إلى مسألة منع إحدى المحاميات من حضور التحقيق مع موكلتها رغم إبراز الوكالة القانونية، وهو ما اعتُبر مخالفة للأصول القانونية، خصوصاً ما يتعلق بحق الاستعانة بمحامٍ أثناء الاستجواب.
كما سُجل اعتراض على طلب النائب العام إخراج المحامية من جلسة التحقيق بحجة “تضارب المصالح”، رغم تأكيدها عدم وجود تعارض قانوني بين تمثيلها لموكلتها وكونها مدعى عليها في الملف نفسه.
وفي سياق متصل، أعلنت المحامية نيتها التقدم بشكوى مضادة ضد أبي نجم، معتبرة أن ما حصل يندرج في إطار “التعسف في استعمال الحق” ومحاولة “الترهيب وقمع حرية الرأي”، متسائلة عما إذا كانت النيابة العامة ستتعاطى مع شكواها المرتقبة بالسرعة والاهتمام نفسيهما.
وتأتي هذه القضية في ظل نقاش متصاعد حول حدود حرية التعبير في لبنان، ودور القضاء في حماية الحقوق وضمان عدم استغلال القوانين لتصفية الخلافات أو تقييد النقد
