وزير الاقتصاد عامر البساط يحيل مخالفات الأسعار والاحتكار إلى النيابة العامة المالية
أحال وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط ملفاً قضائياً عاجلاً إلى النيابة العامة المالية، يتضمن أسماء مستوردين وموزعين وأصحاب مؤسسات تجارية، إضافة إلى أصحاب مولدات كهربائية، وذلك على خلفية مخالفات موثقة تستوجب التحقيق.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، تشمل المخالفات شبهات تلاعب بالأسعار واحتكار واستغلال واضح للظروف الاستثنائية الناجمة عن الحرب، ما أدى إلى تحميل المواطنين أعباء إضافية غير مبررة.
وأكد البساط أن الوزارة “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يحوّل معاناة اللبنانيين إلى فرصة لجني الأرباح غير المشروعة”، مشدداً على أن أي ارتفاع في كلفة المحروقات أو النقل لا يبرر استغلال المواطنين أو التسبب بموجة تضخمية مفتعلة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تشديد الرقابة على الأسواق وملاحقة المخالفين، بهدف حماية المستهلك والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان
