إشكال في رحبة بين محامٍ وصاحب شركة ينتهي بإطلاق نار وتحطيم سيارات… والتحقيقات مستمرة

شهدت بلدة رحبة العكارية خلال الأيام الماضية إشكالاً تطّر داخل منزل المحامي سيلا عيسى ووالده عماد عيسى، على خلفية خلاف سابق مع موكل يُدعى جورج البايع، صاحب شركة “Digital Hunters”، وذلك خلال اجتماع كان مخصصاً لمحاولة المصالحة بحضور وجهاء من البلدة ونائب رئيس البلدية وعدد من الأصدقاء.

وبحسب المعلومات، فإن الخلاف بدأ إثر سوء تفاهم بين الطرفين يتعلق بعلاقة مع شخص ثالث، قبل أن يوجّه المحامي إنذاراً خطياً لصاحب الشركة يطالبه فيه بمبلغ 12 ألف دولار أميركي بدل أتعاب، رغم أن دوره اقتصر سابقاً على تأسيس الشركة من دون أي مهام استشارية لاحقة، وفق ما أكدت المصادر.

وأضافت المعلومات أن صاحب الشركة تواصل مع المحامي مستفسراً عن سبب الإنذار، فأبلغه الأخير بحاجته إلى المال، ليقوم بعدها بتحويل مبلغ 15 ألف دولار له، طالباً معالجة الموضوع بهدوء والابتعاد عن أي مشاكل، على أن يتم عقد اجتماع لتسليم أوراق الشركة والاتفاق على الحقوق المالية بشكل ودي. وقد أعاد المحامي لاحقاً مبلغ 5 آلاف دولار عبر زوجته.

وفي إطار المساعي الحبية، جرى تحديد اجتماع داخل منزل المحامي بحضور وجهاء من البلدة، إلا أن الأجواء توترت بعد حضور والد صاحب الشركة، ويدعى أيضاً جورج البايع، والذي كان يحمل مسدساً في جيبه بعدما قيل إنه كان يخشى تعرض ابنه للتهديد.

وخلال الاجتماع، أقدم والد المحامي على انتزاع المسدس من جيب والد صاحب الشركة، ما أدى إلى تصاعد الإشكال وتبادل الشتائم، قبل أن يتدخل الحاضرون ويعيدوا السلاح إليه. وعند خروجه من المنزل، أطلق عدة طلقات نارية باتجاه المكان، كما عمد إلى صدم وتحطيم عدد من السيارات المركونة أمام المنزل، بينها سيارات تعود للمحامي وأفراد من عائلته، وسط معلومات تفيد بأنه كان بحالة غير مستقرة.

وأشارت المصادر إلى أن صاحب الشركة، جورج البايع الابن، لم يشارك في الإشكال، بل حاول حماية المحامي وأفراد عائلته من تصرفات والده، وقد أصيب بجروح طفيفة في أذنه خلال الفوضى.

وأكد أحد وجهاء المنطقة، الذي كان حاضراً خلال الاجتماع، في اتصال مع منصتنا، دقة هذه الرواية، معرباً عن أمله في معالجة الإشكال سريعاً نظراً للعلاقات الاجتماعية والصداقة التي تجمع الطرفين كونهما من أبناء البلدة نفسها.

وتتابع نقابة المحامين والأجهزة الأمنية القضية، وسط تأكيدات بأن التحقيقات مستمرة لكشف كامل الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.