نواف سلام: استعادة الدولة تمرّ بالإصلاح والسيادة وحصر السلاح بيد الشرعية
أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن الدولة التي تسعى حكومته إلى إعادة بنائها ليست دولة في مواجهة المجتمع، بل دولة في خدمته، وليست دولة فئة أو طائفة أو منطقة، بل دولة جميع اللبنانيين، مشدداً على أن استعادة الدولة لا تتحقق بإجراء واحد أو عنوان واحد، وإنما عبر مسار متكامل يقوم على ركيزتين أساسيتين هما الإصلاح وبسط سيادة الدولة.
وأوضح سلام أن الإصلاح يتطلب استكمال تطبيق كل ما لم يُطبق من اتفاق الطائف، وتصحيح ما نُفذ خلافاً لنصه أو روحه، ومعالجة الثغرات التي أظهرتها الممارسة، مع الانفتاح على تطوير الاتفاق كلما دعت الحاجة.
وفي ما يتعلق بمفهوم السيادة، شدد على أن تكون الدولة وحدها صاحبة القرار في شؤون الحرب والسلم، وألا يتحدث باسم لبنان أو يفاوض عنه سوى سلطاته الدستورية، معتبراً أن الدولة التي تعجز عن صون قرارها الوطني تفقد صدقيتها في الداخل والخارج، فيما تفقد شرعيتها إذا عجزت عن حماية حقوق مواطنيها وأموالهم وحرياتهم.
وأكد سلام أن استعادة الدولة تقتضي تعافي السيادة والمؤسسات معاً، لأن السيادة من دون مؤسسات فاعلة تبقى ناقصة، والإصلاح من دون سلطة قادرة يبقى هشاً.
كما توجه إلى الشباب اللبناني، داعياً إياهم إلى مواصلة الإسهام في بناء الوطن من خلال علمهم وخبراتهم وشبكات علاقاتهم، سواء اختاروا البقاء في لبنان أو العمل في الخارج، مجدداً التزام حكومته، “حكومة الإنقاذ والتغيير”، بمواصلة مسيرة الإصلاح، وعدم المساومة على أي شبر من الأراضي اللبنانية، وعدم التهاون في حصر السلاح بيد القوى الشرعية.
