ندوة العمل الوطني تدعو إلى إلغاء اتفاق الإطار الثلاثي: يغيب السيادة والعدالة ويهدد السلم الأهلي
أصدرت ندوة العمل الوطني بيانًا، اليوم الاثنين، تناولت فيه ما وصفته بـ”اتفاق الإطار الثلاثي” بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة، معتبرةً أن الاتفاق يطرح إشكاليات دستورية وسيادية وقانونية، ولا يحقق الأمن أو السلم الأهلي في ظل غياب مقتضيات السيادة والعدالة.
ورأت الندوة أن الاتفاق يقلب “المنطق السيادي الدستوري”، إذ يجعل انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية مرتبطًا، بحسب نصه، بتقييمات وإجراءات أمنية يحددها الجانب الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة، بدل أن يكون التزامًا قانونيًا بإنهاء الاحتلال.
كما انتقد البيان ما ورد في الفقرة الثالثة عشرة من الاتفاق، معتبرًا أنها تحرم لبنان من متابعة المسارات السياسية والقانونية لمحاسبة إسرائيل على ما وصفته الندوة بـ”الجرائم المرتكبة خلال الحرب”، الأمر الذي اعتبرته “تبييضًا لصفحة الاحتلال” وإضرارًا بحقوق الضحايا والمتضررين.
وأضافت ندوة العمل الوطني أن الاتفاق قد يترك تداعيات سياسية واجتماعية داخلية، من خلال إضعاف ثقة المواطنين بالدولة وتعميق الانقسام الداخلي، بدل تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ السلم الأهلي.
وفي ختام بيانها، دعت الندوة إلى إلغاء اتفاق الإطار الثلاثي، معتبرةً أنه “يغيب السيادة والعدالة”، مؤكدة أن هذين المبدأين يشكلان ركيزتين أساسيتين لقيام الدولة وحماية السلم الأهلي في لبنان
