3 سيناريوهات أممية لليوم التالي لـ«اليونيفيل» في الجنوب
ناقش مجلس الأمن الدولي، بطلب من فرنسا، سبل تنفيذ القرار 1701 باعتباره «الإطار المرجعي الناظم للعلاقة بين لبنان وإسرائيل»، بالتزامن مع بحث تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل».
وبحسب صحيفة «الشرق الأوسط»، تتضمن مقترحات غوتيريش إنشاء قوة مراقبة معززة من آلاف الأفراد لتولي مهام المرحلة المقبلة، من خلال ثلاثة خيارات.
ويقضي الخيار الأول بنشر 350 مراقباً عسكرياً أممياً غير مسلح، إلى جانب أربع كتائب مشاة، قوام كل منها 750 جندياً مسلحاً، فضلاً عن قوة احتياطية تضم 700 جندي.
أما الخيار الثاني، فيتضمن 285 مراقباً عسكرياً غير مسلح، إلى جانب كتيبتين من المشاة، قوام كل منهما 750 جندياً، وقوة احتياطية من 450 جندياً.
في حين ينص الخيار الثالث على نشر 215 مراقباً عسكرياً غير مسلح، إضافة إلى كتيبتين من المشاة الخفيفة، تضم كل منهما 450 جندياً، وقوة رد فعل سريع قوامها 350 جندياً مسلحاً لحماية القوات.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة اللبنانية تميل إلى الخيار الأول، فيما نقلت عن مصدر دبلوماسي أن التطورات الإقليمية الأخيرة، ولا سيما تداعيات الحرب الأميركية – الإسرائيلية ضد إيران، فرضت واقعاً جديداً على المقاربة الدولية للملف اللبناني.
وأوضح المصدر أن المبادرات التي جرى التوصل إليها منذ عام 2024، وفي مقدمتها اتفاق وقف العمليات العدائية في 27 تشرين الثاني من العام نفسه، إلى جانب اتفاق الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، باتت تشكل مساراً لتطبيق القرار 1701، الذي يؤكد صون حدود لبنان الدولية، وينص في فقرته الثامنة على نزع سلاح الجماعات المسلحة.
وفي ظل تركيز إسرائيل على اتفاق الإطار الثلاثي وعدم رغبتها في تطبيق جميع مندرجات القرار 1701، كثّفت الدبلوماسية اللبنانية تحركاتها، استناداً إلى مواقف رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، لإجراء مشاورات مع الدول المعنية بالملف اللبناني، ولا سيما الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بهدف نقل الموقف اللبناني وتوضيحه قبل بحث مستقبل الوضع في الجنوب.
