هاشمية: العفو العام ليس بازاراً سياسياً… ومن يعطّل العدالة لا يستحق البقاء في البرلمان

شنّ رئيس جمعيتي «بيروت للتنمية الاجتماعية» و«إمكان» أحمد هاشمية هجوماً حاداً على السلطة السياسية على خلفية استمرار تعطيل قانون العفو العام، معتبراً أنّ ما يجري “فضيحة سياسية وأخلاقية” تمسّ بمفهوم العدالة والمساواة بين اللبنانيين، ولا سيما في ملف الموقوفين الإسلاميين.

ورأى هاشمية أنّ قضية العفو لم تعد تُدار بمنطق العدالة أو المعالجة الإنسانية، بل تحوّلت إلى “ورقة مساومة بين القوى السياسية” تُستخدم وفق الحسابات الطائفية والانتخابية، فيما تدفع آلاف العائلات اللبنانية الثمن يومياً بانتظار إنصاف أبنائها.

وأكد أنّ “أي قانون عفو لا يقوم على العدالة الشاملة والمساواة واحترام حقوق الإنسان، هو قانون يكرّس الظلم بدل رفعه”، مشدداً على أنّ “الحرية لا تُجزّأ، والكرامة ليست مادة للتفاوض السياسي”.

وأضاف: “من لا يملك الجرأة للدفاع عن حقوق الناس، أو يشارك في تعطيل العدالة، لا يحقّ له البقاء تحت قبة البرلمان… والاستقالة تصبح أقلّ واجب أخلاقي بحق الناس”.

وختم هاشمية بالتأكيد أنّ اللبنانيين فقدوا ثقتهم بالوعود السياسية، محذّراً من أنّ استمرار التعامل الانتقائي مع هذا الملف سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان والانقسام، داعياً إلى إقرار قانون عادل يُنصف الجميع