القصيفي يدعو بري إلى التريث في إقرار قانون الإعلام: المشروع الحالي مليء بالثغر ويحتاج إلى مزيد من النقاش
دعا نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى التريث في إقرار اقتراح قانون الإعلام ومنح مزيد من الوقت لدرسه، بهدف الوصول إلى قانون عصري ومتوازن يخلو من الثغر ويواكب تطورات القطاع الإعلامي.
وأوضح القصيفي، في بيان، أن نقابة المحررين تؤيد إقرار قانون إعلام حديث، لكنها ترفض الصيغة الحالية للمشروع، معتبرًا أنها تتضمن “ثغرًا وفخاخًا” من شأنها إحداث شرذمة في الجسم الإعلامي عبر إنشاء نقابات جديدة، فضلًا عن حرمان الصحافيين والإعلاميين من تمثيل عادل في الهيئة الوطنية للإعلام.
وأشار إلى أن المشروع يفتقر إلى تعريف واضح للصحافي والتوصيف المهني، ولا يتناول هوية الإعلام اللبناني ودوره الوطني، كما يغيب عنه تصور لربط قطاع الإعلام بدورة الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن النقابة شاركت منذ عام 2004 في مناقشة مشاريع قوانين الإعلام، وقدمت ملاحظاتها إلى وزير الإعلام واللجان النيابية والكتل البرلمانية، إلا أن التجاوب معها جاء، بحسب البيان، “متواضعًا”، ولم تنعكس معظم الملاحظات في التعديلات المطروحة.
وأكد القصيفي أن استعجال إقرار القانون بحجة حماية الحريات غير مبرر، مذكّرًا بأن تعديلات قانون المطبوعات عام 1994 ألغت عقوبة الحبس في قضايا النشر وحصرت المساءلة بمحكمة المطبوعات، معتبرًا أن التريث سيتيح ولادة قانون يليق بالإعلام اللبناني ويحظى بإجماع أهل المهنة.
وختم بالتأكيد أن النقابة ستكثف اتصالاتها مع نقابة الصحافة لمتابعة الملف، معربًا عن أمله في أن تتعامل اللجان النيابية المشتركة مع الملاحظات المطروحة بموضوعية قبل إحالة مشروع القانون إلى الهيئة العامة
