إعلاميون فلسطينيون في لبنان يحذرون من تداعيات مشروع قانون الإعلام الجديد ويطالبون بحماية حقوقهم المهنية

عقد عدد من الإعلاميين الفلسطينيين واللبنانيين لقاءً تشاورياً في مركز فلسطين الدولي بمخيم برج البراجنة، خُصص لبحث تداعيات مشروع قانون الإعلام الجديد المزمع إقراره في مجلس النواب اللبناني، ولا سيما المادة 63 منه، التي اعتبر المشاركون أنها قد تؤثر سلباً على حق الإعلاميين الفلسطينيين في ممارسة المهنة وإدارة المؤسسات والوسائل الإعلامية.

وأكد المجتمعون، في بيان صدر عقب اللقاء، أن إقرار المشروع بصيغته الحالية سيشكل انعكاسات خطيرة على الحقوق المهنية للإعلاميين الفلسطينيين في لبنان، مجددين مطالبتهم بالحصول على كامل حقوقهم المدنية والاجتماعية، بما في ذلك حق تولي مهمة المدير المسؤول في أي وسيلة إعلامية، خصوصاً المؤسسات الإعلامية الفلسطينية.

واتفق المشاركون على إطلاق تحرك يشمل التواصل والتنسيق مع المؤسسات الإعلامية والحقوقية، إضافة إلى الجهات الرسمية والأهلية والفلسطينية، بهدف شرح وجهة نظرهم وفتح حوار مع الجهات المعنية للوصول إلى صيغة قانونية عادلة تحفظ حقوق الإعلاميين الفلسطينيين ولا تقيد عملهم.

كما أعربوا عن أملهم في أن تحظى مطالبهم بتجاوب من نقابتي الصحافة والمحررين، والمجلس الوطني للإعلام، والمؤسسات الحقوقية والإعلامية، بعيداً عن أي شكل من أشكال التمييز، داعين سفارة دولة فلسطين في لبنان والفصائل والقوى الفلسطينية والوطنية إلى التحرك الفوري لدعم هذه المطالب وطرحها في لقاءاتهم مع الجهات الرسمية اللبنانية