نقابة محرري الصحافة ترفض اقتراح قانون الإعلام وتطالب بإعادته إلى لجنة الإعلام والاتصالات

عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اجتماعاً استثنائياً برئاسة النقيب جوزف القصيفي، وحضور أعضاء المجلس والمستشارين القانونيين للنقابة أنطون الحويس وكريستل شويري، خُصّص للبحث في اقتراح قانون الإعلام الذي أحالته اللجان النيابية المشتركة إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.

وأعلن المجلس رفضه اقتراح القانون «شكلاً ومضموناً وتوقيتاً»، معتبراً أنه يفتقد إلى رؤية إعلامية وطنية، ولا يحمي العاملين في المهنة، ولا يجعل من الإعلام قطاعاً منتجاً يرتبط بالدورة الاقتصادية الوطنية.

وحذّرت النقابة من أن الاقتراح، في بعض مواده، يجيز سجن الصحافيين والإعلاميين، معتبرة أن ذلك قد يكون الهدف الأساسي منه، بما يؤدي إلى «قتل المهنة وتكبيل الحريات».

وطالبت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، وفاءً لتضحيات الصحافيين والإعلاميين ودماء شهدائهم، بسحب الاقتراح بصيغته الحالية وإعادته إلى لجنة الإعلام والاتصالات لإعادة درسه.

وأكدت النقابة استعدادها لتقديم رؤية شاملة لإعلام وطني حقيقي، إلى جانب اقتراحات محددة ضمن مشروع قانون متكامل يعكس هذا التوجه، مشيرة إلى أن ملاحظاتها السابقة لم يؤخذ بها، بحسب بيانها