عون وبري يتدخلان لاحتواء الخلاف الحكومي.. والأنظار تتجه إلى علي الطاهر
شهد مجلس النواب اليوم سجالًا سياسيًا خلال مناقشة قانون العفو، على خلفية خلاف بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشال منسى، بعدما أراد الأخير إلقاء كلمة باسم المؤسسة العسكرية، الأمر الذي لم يحصل، ما دفعه إلى مغادرة الجلسة.
وبعد رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة، تحركت الاتصالات السياسية لاحتواء الموقف، ودخل رئيس الجمهورية جوزاف عون وبري على خط المعالجة، في محاولة لمنع الخلاف من التحول إلى أزمة داخل الحكومة. إلا أن الجلسة المسائية انعقدت من دون حضور وزير الدفاع، ما عكس عدم التوصل إلى تسوية نهائية.
وفي ملف قانون العفو، أوضحت مصادر «حزب الله» أن اعتراض نواب الحزب جاء على خلفية تخفيض عقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة، معتبرةً أن قانون العفو العام قد يؤدي إلى استفادة المشمولين به من التخفيضين، وهو ما اعترض عليه النائب حسين الحاج حسن، قبل أن ينسحب نواب الحزب من الجلسة.
وفي موازاة التطورات الداخلية، تتجه الأنظار جنوبًا إلى مسار المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية في روما، في ظل تمسك الجانب اللبناني بعدم الذهاب إلى جولة تفاوضية جديدة من دون تحقيق تقدم عملي على الأرض، خصوصًا في ملفات وقف الأعمال العدائية والمناطق التجريبية والانسحاب الإسرائيلي.
وفي المقابل، أشار الرئيس عون إلى أن المفاوضات حققت تقدمًا في عدد من الملفات، معربًا عن أمله في ترجمة هذا التقدم بخطوات عملية، فيما عبّر السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى عن تفاؤله بمسار التفاوض.
وتبقى الأنظار حتى أيلول على التطورات الميدانية، ولا سيما عند تلة «علي الطاهر»، حيث تتواصل محاولات الجيش الإسرائيلي التقدم باتجاهها، بالتزامن مع عمليات هدم وتجريف. وفي هذا السياق، ناشد أهالي زوطر الشرقية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة التدخل لوقف أعمال التجريف وتفجير المنازل والممتلكات والبنى التحتية في البلدة
