«كهرباء لبنان» تنذر بقطع التيار عن المؤسسات العامة المتخلّفة عن الدفع

أعلن مجلس إدارة مؤسسة «كهرباء لبنان»، عقب جلسة خاصة وطارئة، اتخاذ سلسلة قرارات استثنائية لمواجهة الضغوط المالية والتشغيلية التي تواجه المؤسسة، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وتراكم المتأخرات وانخفاض نسب الجباية.

وقرّر المجلس إعطاء جميع الإدارات والمؤسسات العامة، بما فيها مصالح المياه والبلديات وعموم أشخاص القطاع العام، باستثناء المستشفيات الحكومية، مهلة 5 أيام عمل تبدأ الإثنين 17 آب 2026 لتسديد المتأخرات والفواتير المستحقة، على أن يُصار إلى قطع التيار عن الجهات التي لا تلتزم بالدفع بعد انتهاء المهلة.

كما قرّر تفعيل التواصل مع المعنيين للبدء بتحصيل فواتير استهلاك الكهرباء في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين خلال شهر، إلى جانب إعادة تفعيل حملات إزالة التعديات على الشبكة بمؤازرة القوى الأمنية وبالتنسيق مع السلطات القضائية.

وشدّد المجلس على تسريع جباية المتأخرات ووضع آلية لذلك مع مقدّمي خدمات التوزيع، معلناً عن توجّه لتخفيض ساعات التغذية في المناطق التي تسجّل نسباً مرتفعة من الهدر غير الفني وانخفاضاً في الجباية، مقابل تركيز ساعات التغذية الممكنة في المناطق التي تسجّل نسب هدر أقل.

واعتبر المجلس أن القرار يشكّل إنذاراً عاماً لكافة المشتركين والمخالفين، مؤكداً احتفاظ المؤسسة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتخلّفين عن الدفع والمعتدين على الشبكة.

وبرّر «كهرباء لبنان» هذه الإجراءات بالظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والمنطقة، ولا سيما الارتفاع الحاد في أسعار المشتقات النفطية نتيجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى أن سعر الغاز أويل اقترب عالمياً من 1500 دولار للطن المتري، في حين أُعدّت موازنة المؤسسة لعام 2026 على أساس سعر يقارب 680 دولاراً، أي بزيادة عالمية تراوحت بين 88 و91 في المئة.

ولفت المجلس إلى أن هذه التطورات، إلى جانب ارتفاع الهدر غير الفني وتراجع الجباية وتراكم مستحقات الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، أثّرت بشكل كبير على مالية المؤسسة وتهدّد استمرارية المرفق العام واستدامة التغذية بالتيار الكهربائي