تعميم قضائي لتدقيق طلبات الاستفادة من العفو العام

أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج تعميماً إلى النيابات العامة الاستئنافية والنيابة العامة المالية، طلب فيه استكمال عدد من المستندات قبل البت بأي طلب لإسقاط ملاحقة أو عقوبة استناداً إلى قانون العفو العام.

وبحسب التعميم، تشمل المستندات المطلوبة سجلاً عدلياً للشخص المحكوم أو الملاحق، إضافة إلى جلب المحفوظات والمستندات العائدة له من مختلف الأجهزة الأمنية، للتأكد من عدم وجود ملاحقات أخرى قد تحول دون استفادته من العفو.

وأوضح التعميم أن هذا الإجراء يهدف خصوصاً إلى التحقق من حالات التكرار القانوني وتعدد الملاحقات، ولا سيما في قضايا المخدرات والسرقة، وفق الحالات المحددة في قانون العفو العام.

كما أشار إلى تشكيل غرفة عمليات في مركز كل محافظة بإشراف النائب العام الاستئنافي، بهدف تسريع تزويد المراجع القضائية بالمستندات المطلوبة