نقابتا الصحافة والمحررين تطالبان بتعليق المادة 104: نرفض سوق الصحافيين إلى التحقيق

أصدر نقيبا الصحافة والمحررين عوني الكعكي وجوزف القصيفي بياناً حذّرا فيه من استخدام المادة 104 من قانون الإعلام الجديد بطريقة قد تؤدي إلى استدعاء الصحافيين والإعلاميين إلى المخافر في قضايا النشر.

وأشار البيان إلى أن «المخاوف تحققت باكراً» مع استدعاء الزميلة إيناس الجرمقاني، المنتسبة إلى نقابة محرري الصحافة اللبنانية، إلى المخفر بدلاً من المثول أمام قاضي التحقيق، على خلفية الدعوى المقامة عليها من شركة «كورال».

وأكد النقيبان رفضهما «سوق الصحافيين والإعلاميين للتحقيق في مخالفات النشر»، مشددين على ضرورة صون كرامة المهنة وحماية حرية العمل الصحافي، خصوصاً خلال المرحلة الانتقالية بين القانون القديم وقانون الإعلام الجديد.

وطالبا بتعليق العمل بالمادة 104 ريثما يتم بحث التعديلات المقترحة على القانون، والتي تهدف إلى إزالة العقوبات السالبة للحرية والحفاظ على وحدة الجسم الإعلامي.

كما دعوا النائب العام التمييزي إلى أخذ هذه الوقائع في الاعتبار، واعتماد «الحكمة والموضوعية والوطنية» في معالجة الملفات خلال هذه المرحلة، معوّلين في الوقت نفسه على وزير الإعلام للتحرك سريعاً ومعالجة الثغر بما يضمن صون الحرية وحفظ الحقوق.