مجلس الوزراء برئاسة نواف سلام يقرّر حظر نشاطات حزب الله العسكرية ويؤكد حصرية السلاح بيد الدولة
أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، عقب جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في قصر بعبدا، أن المجلس قرر اتخاذ سلسلة إجراءات حاسمة تأكيداً على حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، ورفضاً لأي أعمال عسكرية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية.
وأوضح سلام أن مجلس الوزراء، تطبيقاً لأحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري، وبعد إدانته عملية إطلاق الصواريخ التي تبناها حزب الله يوم أمس، اعتبر أن هذه الخطوة تتناقض مع مبدأ حصر قرار الحرب والسلم بالدولة، ومع رفض زج لبنان في الحرب الإقليمية الدائرة، فضلاً عن كونها خروجاً على مقررات مجلس الوزراء وتجاوزاً لإرادة أكثرية اللبنانيين بما يقوض مصداقية الدولة.
وقرر المجلس أولاً إعلان الرفض المطلق لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسسات الدولة، مؤكداً أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيدها. كما قرر الحظر الفوري لكافة النشاطات الأمنية والعسكرية التابعة لحزب الله، باعتبارها خارجة عن القانون، وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة وحصر نشاطه في العمل السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، بما يكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزز سيادتها على كامل أراضيها.
وطلب مجلس الوزراء من الأجهزة العسكرية والأمنية اتخاذ الإجراءات الفورية لتنفيذ هذه القرارات، ومنع أي عمليات عسكرية أو إطلاق صواريخ أو طائرات مسيّرة من الأراضي اللبنانية، مع توقيف المخالفين وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية.
كما قرر المجلس ثانياً الطلب من قيادة الجيش المباشرة فوراً وبحزم بتنفيذ الخطة التي عرضتها في جلسة 16 شباط 2026، في شقها المتعلق بحصر السلاح شمال نهر الليطاني، وذلك باستخدام جميع الوسائل الكفيلة بضمان تنفيذها.
