رابطة قدماء القوى المسلحة ترفض العفو عن قتلة العسكريين: طعنة لدماء الشهداء وهيبة الدولة
رفضت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية أي محاولة لطرح قانون عفو يشمل الإرهابيين أو قتلة العسكريين والأمنيين، معتبرةً أنّ ذلك يشكّل “سقوطًا أخلاقيًا ووطنيًا مدويًا”، و”طعنة مباشرة لدماء الشهداء الذين سقطوا دفاعًا عن لبنان وشعبه ومؤسساته الشرعية”.
وفي بيان صادر عنها، شددت الرابطة على أنّ “دماء شهداء الجيش اللبناني والقوى الأمنية ليست ورقة تفاوض أو بندًا في صفقات سياسية”، مؤكدة أنّ الجرائم المرتكبة بحق المؤسسة العسكرية تُعدّ “جرائم خيانة وطنية موصوفة لا تسقط بالتقادم ولا بالمساومات”.
واعتبرت أنّ أي جهة سياسية تدفع نحو عفو عن قتلة العسكريين تتحمّل “مسؤولية وطنية وأخلاقية خطيرة”، محذّرة من أنّ التهاون مع الإرهابيين والمعتدين على الجيش يعني “تشريع الفوضى وضرب ما تبقّى من هيبة الدولة والقانون”.
وأكدت الرابطة أنّ الجيش والقوى الأمنية يشكلان “الخط الأحمر الأخير الذي يمنع انهيار الوطن الكامل”، مشيرة إلى أنّ أي استهداف لهم أو تبرير للجرائم المرتكبة بحقهم يُعدّ “عدوانًا مباشرًا على الأمن القومي اللبناني ووحدة الدولة”.
كما شددت على أنّ لأهالي الشهداء “حقًا مقدسًا لا يملك أحد التفريط فيه”، معتبرة أنّ أي محاولة لمنح العفو لقتلة العسكريين تمثل “اعتداءً مباشرًا على كرامة عائلات الشهداء وتضحياتها”.
ورأت الرابطة أنّ تحويل ملف العفو إلى “بازار انتخابي وطائفي” يشكّل “إهانة كبرى لكل شهيد ولكل عسكري لا يزال يقف على الحدود وفي الميدان دفاعًا عن لبنان”، مؤكدة أنّ “الإفلات من العقاب لن يصنع استقرارًا بل سيفتح أبواب الفوضى”.
وفي ختام البيان، جددت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية رفضها “القاطع والمطلق لأي قانون أو تسوية تمسّ بحقوق الشهداء أو تساوي بين الضحية والجلاد”، داعية النواب والكتل السياسية إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية وعدم “السقوط في مستنقع المساومات على حساب كرامة المؤسسة العسكرية وهيبة الدولة”.
ووقّع البيان رئيس الهيئة التنفيذية في رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية العميد المتقاعد شامل روكز
