كواليس شحنة ضهر البيدر: هل جرى فرملة الإحالة إلى المجلس العدلي بتنسيق مع بري؟
كشفت معلومات أوردها موقع «أساس ميديا» أن تداعيات ملف شاحنة متفجرات ضهر البيدر لا تزال مستمرة، وسط تباين سياسي حول إحالة القضية إلى المجلس العدلي.
وبحسب الموقع، فإن مجلس الوزراء شدد في محضر جلسته الأخيرة على خطورة القضية وضرورة استكمال التحقيقات «دون قيد أو سقف إلا سقف القانون»، فيما تشير المعطيات إلى أن بند الإحالة إلى المجلس العدلي لن يُدرج مجدداً على جدول أعمال الحكومة في الجلسات المقبلة.
ووفق «أساس ميديا»، فإن توافقاً سياسياً على خط بعبدا–عين التينة–السراي ساهم في فرملة الإحالة، مع التركيز على استكمال تحقيقات القضاء العسكري، بهدف تجنّب تفجير الحكومة من الداخل.
وأشار الموقع إلى أن لقاءً جمع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل قبل جلسة الحكومة تناول الاتجاه العام للجلسة، فيما ظهر الاعتراض عملياً من خلال انسحاب وزراء «القوات اللبنانية» احتجاجاً على عدم الإحالة، مقابل بقاء وزير العدل عادل نصار في الجلسة.
وأضافت المعلومات أن هذا المسار يأتي في ظل ضغوط ورسائل دولية تدعو إلى تجنّب أي صدام داخلي، بالتزامن مع استمرار التحقيقات وإعلان «حزب الله» ملكيته للمتفجرات والمطالبة باستعادتها
